الموقف الاردني حول قضية اللاجئين

يشكل اللاجئون الفلسطينيون في الأردن أعلى نسبة من مجموع اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في مناطق عمليات الأونروا الخمس  و مما ساعد على سهولة اندماجهم في المجتمع الأردني، وجود سمات كثيرة مشتركة بين الشعبين  و الروابط العائلية القوية اضافة للسياسة التي انتهجتها السلطات الأردنية بمنحهم الجنسية الأردنية و كافة حقوق المواطنة الأخرى، دون المساس بحقوقهم الأساسية في فلسطين بناءا على اتفاقية الوحدة ما بين الضفتين و حقهم بالعودة و التعويض حسب قرار هيئة الأمم المتحدة رقم (194) لعام 1948.

يبلغ عدد اللاجئين المسجلين في منطقة عمليات الاردن  ( 2.275.589) ويشكلون ما نسبته 39.1% من عدد اللاجئين المسجلين في كافة مناطق عمليات وكالة الغوث الدولية, كما يبلغ عدد اللاجئين داخل المخيمات العشرة التي تعترف بها الوكالة (396.006) ويشكلون ما نسبته 4ر17% من اللاجئين المسجلين بالاردن, بينما يبلغ عدد اللاجئين خارج المخيمات العشرة (1.879.583) ويشكلون ما نسبته 6ر82% من اللاجئين المسجلين بالاردن,مع العلم بأن عدد مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الأردن يبلغ ثلاثة عشرة مخيما"رسميا" و تقدم بها خدمات الوكالة وهي مخيمات الأمير حسن ومأدبا و السخنة.

وكان الأردن – ولايزال – الدولة العربية الوحيدة التي تعاملت مع اللاجئين الفلسطينيين الذين استقبلتهم على اراضيها كمواطنين أصيلين فيها، فقد منحتهم الجنسية الأردنية، وأتاحت لهم الإندماج في المجتمع الأردني والتأثير و التأثر بالوضع الإقتصادي والإجتماعي به دون دفعهم إلى التخلي عن هويتهم الوطنية مما أعطى خصوصية لقضية اللاجئين الفلسطينيين في الأردن لعدة اعتبارات يمكن تلخيصها بالآتي:-

أولاً: البعد الوطني:

1. يستمد الموقف الأردني في هذا الجانب خصوصيته استناداً إلى إتفاقية الوحدة بين الضفتين عام 1950، والتي بموجبها تمتع اللاجئون الفلسطينيون بالمواطنة الأردنية مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على كافة الحقوق العربية في فلسطين وعدم التنازل عن حقوق اللاجئين، وفي هذا الإطار فإنه لم يتم فرض الجنسية الأردنية على اللاجئين الفلسطينيين ولم تمنح لهم مقابل التنازل عن حقوقهم بوصفهم لاجئين.  
2. شدد قرار فك الإرتباط مع الضفة الغربية عام 1988 على التزام الدولة الأردنية برعاية كامل حقوق مواطنيها من ذوي الأصول اللاجئة بإعتبارهم مواطنين أردنيين لهم كامل حقوق المواطنة وعليهم كامل التزاماتها دون أن ينتقص ذلك من حقوقهم كلاجئين، والتمسك بحقهم في العودة و/اوالتعويض او كليهما وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. 
3. أكدت إتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية في المادة الثامنة على ضرورة العمل لحل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفقاً للقانون الدولي سواء في المحادثات الثنائية أو في إطار المفاوضات الخاصة بالوضع النهائي بالإضافة إلى مجموعة عمل اللاجئين في المفاوضات المتعددة الأطراف.
4. يشدد الأردن على تمسكه بحقه بالتعويض عن التكلفة الحقيقية التي تكبدها خلال إستضافته اللاجئين والنازحين، وما تحمّله من نفقات وخدمات وتكلفة البنية التحتية واستنزاف الموارد وأي نفقات أو تكلفة مستقبلية منبثقة عن أي حل متفق عليه لقضية اللاجئين و كما تنص عليه الشرعية الدولية.

ثانياً: البعد الإقليمي:

1. يؤكد الأردن على ضرورة إيجاد حل عادل وشامل وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة لقضية اللاجئين الفلسطينيين بإعتبارها مكون أساسي من النزاع الفلسطيني الإسرائيلي الذي يشكل جوهر الصراع في المنطقة. 
2. يتمسك الأردن بحقوق مواطنيه من ذوي الأصول اللاجئة باعتباره يستضيف ما يزيد عن 39% من مجموع اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى وكالة الغوث الدولية (الاونروا). 
3. يؤكد الأردن على دوره المحوري في أي طرح سياسي يتناول قضية اللاجئين الفلسطينيين على طاولة المفاوضات بما يحفظ حقوق مواطنيه وحق الدولة الأردنية في التعويض. 
4. يشدد الأردن على مسؤولية إسرائيل الكاملة في نشؤ واستمرار معاناة اللاجئين الفلسطينيين وبقاء قضيتهم دون حل لغاية الآن.

ثالثاً : البعد الدولي :

1. يتمسك الأردن بضرورة إستمرار عمل وكالة الغوث الدولية (الاونروا) في رعاية وخدمة اللاجئين الفلسطينيين وتقديم الدعم المادي والمعنوي لها إلى حين التوصل إلى حل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وتنفيذ هذا الحل و كما تنص عليه قرارات الشرعية الدولية.
2. المشاركة في الجهود السياسية الهادفة إلى حل قضية اللاجئين حلاً عادلاً يعتمد مبادئ الشرعية الدولية ذات الصلة.
3. يشدد الأردن بأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يشكل جوهر الصراع الدائر في المنطقة وأن إيجاد حل عادل وشامل لهذا الصراع سيسهم في تحقيق الأمن والإستقرار في المنطقة والعالم، وفي هذا الإطار يؤكد الأردن دوماً على ضرورة رد المظالم التى تعرض لها الشعب الفلسطيني خلال العقود الماضية و ابرزها الإعتراف بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة و/او التعويض او كليهما.

الالتزام بالشرعية الدولية

ينطلق الأردن في موقفه تجاه موضوع اللاجئين الفلسطينيين من مبادئ الشرعية الدولية التي أقرتها مواثيق وقرارات وأعراف الأمم المتحدة بهيئاتها المختلفة, ويطالب الاردن بتطبيق قرار الامم المتحدة رقم (194) " اعادة وتعويض اللاجئين الفلسطينيين او حسبما يختاره اللاجئون انفسهم ".