أصدرت دائرة الشؤون الفلسطينية تقريرها الأول لشهر كانون الثاني للعام 2023" تطورات القضية الفلسطينية"، حيث أبرز التقرير تأكيد صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، في جميع المحافل الدولية والإقليمية؛ على موقف الأردن الثابت والراسخ حيال القضية الفلسطينية بكافة أركانها؛ شعبًا وأرضًا ومقدسات، إيمانا منه بمركزية القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني بالحصول على حقوقه المشروعة وقيام دولته الفلسطينية ذات السيادة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتأكيد جلالته مواصلة الأردن في دعمه ومساندته للأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم في تقرير مصيرهم على ترابهم الوطني.

كما أبرز التقرير تأكيد جلالته على أن الأردن مستمرٌ بتأدية دوره التاريخي والديني الثابت في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية، وتكريس كل الإمكانات لحمايتها وحماية هويتها العربية الإسلامية والمسيحية.

ومن جهته، واصل الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر كانون الثاني 2023، انتهاكاته المعهودة في الأرضي الفلسطينية المحتلة بسكانها ومقدساتها وممتلكاتها في تحدٍ لجميع المواثيق والمعاهدات والقرارات الدولية، واستمرارا لممارسة سياساته الاستيطانية والتهويدية والعنصرية ضد الفلسطينيين، بكافة أشكالها من قتل واعتقال وهدم واستيطان وتهويد دون الاكتراث بالقرارات والاتفاقيات الدولية، وتنفيذا للمطامع الاحتلالية، مبددا بذلك سائر الجهود الرامية الى التوصل الى حل دولتين لشعبين، سالبا الشعب الفلسطيني حقه في قيام دولة مستقلة ذات سيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

نستعرض أدناه ملخصا لأبرز هذه الانتهاكات:

• استشهاد (36) فلسطينيين خلال كانون الثاني 2023؛ من مختلف محافظات الضفة الغربية، بينهم ستة أطفال ومسنة، استشهدوا برصاص الاحتلال الذي استهدفهم على حواجزه أو أثناء اقتحامه للقرى والمدن الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، وبلغت الإصابات 164 إصابة في الضفة الغربية، بينهم 20 طفلا، وصحفيين، خلال عمليات الاقتحام والمواجهات مع قوات الاحتلال.

•  تنفيذ قوات الاحتلال خلال الشهر موضوع التقرير، عمليات اعتقال ضد (576) فلسطينياً: (من أبناء الضفة الغربية ومن أبناء قطاع غزة المحتلين)، تصدرتها القدس المحتلة بواقع اعتقال (179) مقدسيا، علاوة على إصدار أوامر بالإبعاد عن المسجد الأقصى والقدس لمدة تتراوح ما بين أسبوع إلى ستة أشهر.

• مواصلة قوات الاحتلال اقتحامها لتجمعات سكنية فلسطينية، والتي ناهزت الـ (735) عملية اقتحام (في الضفة الغربية وفي قطاع غزة المحتلين)، تركزت في محافظة نابلس بواقع 164 اقتحاما، تليها جنين بــ 136 اقتحاما، ثم رام الله بــ 97 اقتحاما. 

• استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في ممارسة انتهاكاتها الممنهجة ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث رصدت "محافظة القدس" اقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى المُبارك خلال الشهر موضوع التقرير، مُسجلة اقتحام (4408) مستوطناً، و(65591) تحت مسمى سياحة باحات المسجد الأقصى المُبارك بحماية مشددة من قوات الاحتلال الخاصة المدججة بالسلاح، بما فيها اقتحام وزير "الأمن القومي" ايتمار بن غفير المسجد الأقصى المبارك بذريعة بداية "صيام العاشر من تيفيت" حسب التقويم العبري، بمناسبة "رأس الشهر العبري"، وقام مستوطنان برفع العلم الاسرائيلي خلال تواجدهما في الأقصى وإنشاد "النشيد القومي" والهتافات العنصرية، فيما قامت مجموعة أخرى بأداء السجود الجماعي في الأقصى بالقرب من باب القطانين، اضافة الى اداء الطقوس العلنية الجماعية في الجهة الشرقية. كما اعترضت شرطة الاحتلال طريق السفير الأردني غسان المجالي، خلال دخوله المسجد الأقصى عبر باب الأسباط، بحجة عدم حصوله على إذن مسبق لدخول المسجد، وقامت بتوقيفه ومنعه من الدخول، كما اعتدت على شبان بالدفع خلال ذلك، فيما استدعت وزارة الخارجية الأردنية السفير الإسرائيلي في عمّان وسلمته رسالة احتجاج على ما جرى في الأقصى.

•   كما واصلت سلطات الاحتلال سياساتها العنصرية ضد الفلسطينيين، ومصادرة أراضيهم وإخطار الكثير من المنشآت بالهدم، حيث شهد 2022، (37) عملية هدم لمنازل؛ معظمها تم هدمها ذاتيا بأيدي أصحابها تفاديا لدفع غرامات باهظة.

• إقرار السلطات الاسرائيلية عددا من المشاريع الاستيطانية التي تهدف الى تكثيف الاستيطان وترسيخ الوجود اليهودي في عدد من المدن وخاصة في القدس.

• مواصلة اعتداءات المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم في إطار دعم وحماية كاملتين من مختلف مؤسسات الاحتلال؛ إذ سجل شهر 2022 (171) اعتداءات شملت دهس مواطنين، رشق حجارة، واقتحام لبلدات وقرى واعتداء على مواطنين، إلى جانب (29) حادثة مصادرة ممتلكات.

• وعلى صعيد الشأن الإسرائيلي تناول التقرير مقالا نشره مركز "مدار – المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية"، حول ملف "الإدارة المدنية" بوصفه إحدى نقاط الخلاف بين الوزير بتسلئيل سموتريتش والائتلاف الحكومي الذي يترأسه بنيامين نتنياهو بالإدارة المدنية. إذ وعد سموتريتش ناخبيه ومناصريه من المستوطنين والصهيونية الدينية بتفكيك هذه الإدارة المدنية في الوقت الذي تعارض فيه الدوائر الأمنية الإسرائيلية (مثل الجيش والمخابرات) بالإضافة إلى أحزاب سياسية أساسية مثل الليكود، تفكيك الإدارة المدنية لأسباب تقنية وأخرى سياسية، وتستعرض المقالة على خلفية ذلك؛ ماهية الإدارة المدنية، أقسامها، وعملها، وتركز على الكيفية التي من المرجح خلالها تجاوز هذا الخلاف خلال العامين القادمين.

فيما يتناول المقال الثاني الذي نشره ذات المركز أيضا تحت عنوان: " خطة بن غفير لمواجهة الفلسطينيين في القدس وداخل إسرائيل: عسكرة المدنيين، إنشاء ميليشيات مسلحة، وإعادة هيكلة حرس الحدود، تفصيلا لهذه الخطة لإقامة "حرس وطني" يضم متطوعين من الإسرائيليين المدنيين المسلحين، والذي يعتزم بن غفير مأسسته خلال العام الحالي، تلقي هذه المقالة الضوء مجددا على مخطط هذا الوزير لتعميق عسكرة المجتمع الإسرائيلي بشكل تدريجي.

          للاطلاع على التقرير اضغط هنا