الشؤون الفلسطينية تصدر تقريرها السادس " تطورات القضية الفلسطينية"
أبرز التقرير الشهري السادس الذي أصدرته دائرة الشؤون الفلسطينية عن شهر حزيران 2023، تأكيد صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، على أهمية تكثيف جهود الدفع نحو التهدئة وخفض التصعيد بالأراضي الفلسطينية وإيقاف أية إجراءات أحادية الجانب من شأنها زعزعة الاستقرار وتقويض فرص تحقيق السلام، مُشددا جلالته على ضرورة العمل من أجل تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وتأكيد جلالته على أن الأردن مستمر بتأدية دوره التاريخي والديني الثابت في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية، وتكريس كل الإمكانات لحمايتها وحماية هويتها العربية الإسلامية والمسيحية، ورفض جلالته لأية محاولات تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف.
ومن جهته، واصل الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر حزيران2023، انتهاكاته المعهودة في الأرضي الفلسطينية المحتلة بسكانها ومقدساتها وممتلكاتها في تحدٍ لجميع المواثيق والمعاهدات والقرارات الدولية، واستمرارا لممارسة سياساته الاستيطانية والتهويدية والعنصرية ضد الفلسطينيين، بكافة أشكالها من قتل واعتقال وهدم واستيطان وتهويد دون الاكتراث بالقرارات والاتفاقيات الدولية، وتنفيذا للمطامع الاحتلالية، مبددا بذلك سائر الجهود الرامية الى التوصل الى حل دولتين لشعبين، سالبا الشعب الفلسطيني حقه في قيام دولة مستقلة ذات سيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وفيما يلي نستعرض أدناه ملخصا لأبرز هذه الانتهاكات: -
- استشهاد (22) فلسطينيا {21 من الضفة و1 من قطاع غزة} ومن بين الشهداء: 5 أطفال منهم طفلة، 2 من المسنين، فيما بلغ عدد الجرحى خلال هذا الشهر (244) فلسطينيا.
- تنفيذ قوات الاحتلال خلال الشهر موضوع التقرير، عمليات اعتقال بلغت بمجملها (458)؛ {452 بمحافظات الضفة، 6 بقطاع غزة) إذ سجلت مدينة نابلس أعلى عدد من الاعتقالات بواقع 89 حادثة اعتقال.
- مواصلة قوات الاحتلال اقتحامها لتجمعات سكنية فلسطينية، والتي ناهزت الـ (705) عملية اقتحام (في الضفة الغربية وفي قطاع غزة المحتلين).
- تصعيد الانتهاكات بحق المقدسات، وبخاصة ضد الاقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، إذ أشارت معطيات "محافظة القدس" إلى تصاعد اقتحامات المستوطنين خلال النصف الأول من العام 2023، مُسجلة اقتحام (26,276 ) مستوطنًا و (482,392) تحت مسمى "سياحة" باحات المسجد الأقصى المُبارك خلال الامر الواقع الذي فرضه قوات الاحتلال بما يعرف بالفترتين الصباحية والمسائية بحماية مشددة من شرطة الاحتلال، أدّوا خلالها طقوسًا تلمودية من بينها السجود الملحمي وحاولوا إدخال القرابين عدة مرات خلال أيام ما يُسمى بعيد الفصح اليهودي وكان أعلاها في شهر أيار.
- واصلت سلطات الاحتلال سياساتها العنصرية ضد الفلسطينيين، ومصادرة أراضيهم وإخطار الكثير من المنشآت بالهدم، حيث تم تسجيل (22) عملية هدم خلال حزيران 2023، تمت أغلبها بأيدي أصحابها تفاديا لدفع غرامات مالية باهظة.
- إقرار السلطات الاسرائيلية عددا من المشاريع الاستيطانية التي تهدف الى تكثيف الاستيطان وترسيخ الوجود اليهودي في عدد من المدن وخاصة في القدس.
- ارتفاع اعتداءات المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم في إطار دعم وحماية كاملتين من مختلف مؤسسات الاحتلال؛ إذ سجل شهر حزيران 2023 (184) اعتداء شملت دهس مواطنين، رشق حجارة، واقتحام لبلدات وقرى واعتداء على مواطنين، إلى جانب (13) حادثة مصادرة ممتلكات.
وعلى صعيد الشأن الإسرائيلي تناول التقرير تستعرض الشؤون الاسرائيلية أبرز القضايا محط الاهتمام الاسرائيلي، خلال الشهر موضوع التقرير، مسلطة الضوء على مختلف القضايا الداخلية والخارجية، وكان أبرزها لهذا الشهر تقرير نشره " مركز مدار المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية" يتناول فيه تكثيف الائتلاف الإسرائيلي الحاكم من تشريع قوانين التمييز العنصري ضد فلسطينيي الداخل، وتلك التي تخدم الاستيطان وتدعم سياسات الاستبداد ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، ويرتكز الائتلاف على أغلبية مطلقة، ولكنه في هذه القوانين يلقى دعما من نواب وكتل في المعارضة. وفي المقابل، تتزايد الاتهامات لحكومة بنيامين نتنياهو بأنها تهمل استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية، التي تغوص أكثر في التضخم المالي، مع مؤشرات تراجع النمو وحتى اقترابه لحالة الركود، وبالتالي تراجع مداخيل خزينة الضريبة، ما سيقود إلى تقليص قريب في الموازنة العامة، وأكبر مما كان مخططا.
هذا الى جانب ترجمة لتقرير آخر نشرها "مركز أطلس للدراسات والبحوث"، عن معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي القريب من صناع القرار في إسرائيل، يحلل الأوضاع الراهنة في الضفة بما يشمل تزعزع الأوضاع فيها وما لذلك من تداعيات وصفها بالخطيرة، إذ تضمن التقرير مناقشة اضعاف قيادة المنطقة الوسطى، وعلى رأسها نقل صلاحيات الادارة المدنية واخضاع حرس الحدود لوزير الامن الوطني، إذ تختلف قيادة المنطقة الوسطى عن القيادات الاخرى للجيش الإسرائيلي بكونها مستقلة ولديها مجمل القدرات والصلاحيات للعمل في منطقة معينة مليئة بالسكان، من أجل الحفاظ على القانون والنظام وتوفير الأمن للسكان ولمن يمرون في هذه المنطقة.
للاطلاع على كامل التقرير اضغط هنا