يرجى الانتظار Loading...

التقرير الثالث 2023 " تطورات القضية الفلسطينية"

التقرير الثالث 2023 " تطورات القضية الفلسطينية"

أبرز التقرير الشهري الثالث الذي أصدرته دائرة الشؤون الفلسطينية عن شهر آذار2023، تأكيد صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، على موقف الأردن الثابت والراسخ حيال القضية الفلسطينية بكافة أركانها؛ شعبًا وأرضًا ومقدسات، وتشديد جلالته على ضرورة التهدئة وخفض التصعيد في الأراضي الفلسطينية ووقف أية إجراءات أحادية الجانب تزعزع الاستقرار وتقوض فرص تحقيق السلام، وتشديد جلالته على ضرورة تكثيف الجهود لخلق أفق سياسي يمهد الطريق إلى إعادة إطلاق المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين للوصول إلى السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

 كما أبرز التقرير تأكيد جلالته على أن الأردن مستمرٌ بتأدية دوره التاريخي والديني الثابت في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية، وتكريس كل الإمكانات لحمايتها وحماية هويتها العربية الإسلامية والمسيحية.

وأشار التقرير إلى مواصلة الاحتلال الإسرائيلي خلال الشهر موضوع التقرير، انتهاكاته المعهودة في الأرضي الفلسطينية المحتلة بسكانها ومقدساتها وممتلكاتها في تحدٍ لجميع المواثيق والمعاهدات والقرارات الدولية، واستمرارا لممارسة سياساته الاستيطانية والتهويدية والعنصرية ضد الفلسطينيين، بكافة أشكالها من قتل واعتقال وهدم واستيطان وتهويد دون الاكتراث بالقرارات والاتفاقيات الدولية، وتنفيذا للمطامع الاحتلالية، مبددا بذلك سائر الجهود الرامية الى التوصل الى حل دولتين لشعبين، سالبا الشعب الفلسطيني حقه في قيام دولة مستقلة ذات سيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وفصل التقرير الانتهاكات المذكورة آنفا على النحو التالي: -

  • استشهاد (25) فلسطينيا خلال آذار2023؛ من مختلف محافظات الضفة الغربية، فيما بلغ عدد المواطنين الفلسطينيين الذين أصيبوا بجراح خلال هذا الشهر على يد قوات الاحتلال ومستوطنيه (180) فلسطينيا من الضفة الغربية.

 

  •  تنفيذ قوات الاحتلال خلال الشهر موضوع التقرير، عمليات اعتقال ضد (501) فلسطينياً: (من أبناء الضفة الغربية ومن أبناء قطاع غزة المحتلين)، تصدرتها القدس المحتلة بواقع اعتقال (113) مقدسيا، علاوة على إصدار أوامر بالإبعاد عن المسجد الأقصى والقدس لمدة تتراوح ما بين أسبوع إلى ستة أشهر.

 

  • مواصلة قوات الاحتلال اقتحامها لتجمعات سكنية فلسطينية، والتي ناهزت الـ (679) عملية اقتحام (في الضفة الغربية وفي قطاع غزة المحتلين).

 

  • تصعيد الانتهاكات بحق المقدسات، وبخاصة ضد الاقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، فمع حلول شهر رمضان الكريم، تم اقتحام المصلى القبلي من المسجد واستخدام القوة بحق المعتكفين وإجبارهم على الخروج منه، وذلك في محاولة لإنهاء الاعتكاف، كما تم تركيب كاميرات متطورة فائقة الدقة في محيط المسجد الأقصى لمراقبة تحركات المصلين الوافدين إلى المسجد، بالإضافة إلى تركيب مرايا عاكسة لحركة المقدسيين خاصة في منطقة باب العامود، وقام الاحتلال بزيادة عدد الحواجز في محيط المسجد الأقصى، وعمل على عرقلة دخول الأهالي إلى المسجد الأقصى وتفتيشهم واحتجاز هوياتهم، وكانت هنالك العديد من المحاولات لطمس مظاهر الاحتفال بشهر رمضان، و العديد من حملات التحريض المتواصلة لاقتحام المسجد الأقصى لا سيما خلال ما يسمى عيد الفصح اليهودي، هذا الى جانب رصد " جماعات الهيكل" المزعوم مبالغ مالية كمكافآت للمستوطنين الذين يحاولون ذبح "قربان" في المسجد الأقصى، في عيد الفصح، وتشير التقديرات إلى أن عدد مقتحمي الأقصى المبارك بلغ خلال شهر آذار 2023،  (3502) مستوطنا.

 

  •   كما واصلت سلطات الاحتلال سياساتها العنصرية ضد الفلسطينيين، ومصادرة أراضيهم وإخطار الكثير من المنشآت بالهدم، حيث شهد 2023، (16) عملية هدم لمنازل؛ معظمها تم هدمها ذاتيا بأيدي أصحابها تفاديا لدفع غرامات باهظة.

 

  • إقرار السلطات الاسرائيلية عددا من المشاريع الاستيطانية التي تهدف الى تكثيف الاستيطان وترسيخ الوجود اليهودي في عدد من المدن وخاصة في القدس.

 

  • ارتفاع اعتداءات المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم في إطار دعم وحماية كاملتين من مختلف مؤسسات الاحتلال؛ إذ سجل شهر آذار 2023 (130) اعتداء شملت دهس مواطنين، رشق حجارة، واقتحام لبلدات وقرى واعتداء على مواطنين، إلى جانب (28) حادثة مصادرة ممتلكات.

 

  • وعلى صعيد الشأن الإسرائيلي تناول التقرير مصادقة الكنيست على إلغاء بنود مُتضمنة في ما يعرف باسم "قانون الانفصال (فك الارتباط) الأحادي الجانب عن قطاع غزة و4 مستوطنات في شمال الضفة الغربية"، وذلك بعد 18 عاماً على إقراره في العام 2005، إذ استعرض مركز "مدار" الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية ذلك، موضحًا بأن مشروع القانون يشكّل خطوة أساسية على طريق شرعنة العديد من البؤر الاستيطانية العشوائية الواقعة في شمال الضفة، وسيمهّد لعودة المستوطنين إليها، والبناء فيها، بما يؤدي إلى نهب مزيد من الأراضي الفلسطينية وتعميق الاستيطان، وتوسيع قواعد الإرهاب اليهودي في الضفة

علاوة على استعراض المركز ورقة أخرى تتضمن تقرير مراقب الدولة الإسرائيلية حول "صورة الوضع" فيما يتعلق بعمل الجدار العازل، ونجاعته، والذي يشير إلى أنه وبعد أكثر من 20 عاما على البدء ببناء الجدار العازل ما تزال إسرائيل "عاجزة" عن ضبط حدودها مع الضفة الغربية، بالإضافة الى عدد من الاستخلاصات التي سردتها هذه الورقة بناء على التقرير.

إضافة إلى تقرير أورده جنرالان إسرائيليان، يطرحان خلاله عشرة تحديات تواجه دولة الاحتلال الإسرائيلي في ذكرى تأسيسها الخامسة والسبعين " احتلال فلسطين" ، سواء على صعيد العلاقات مع الولايات المتحدة أو مكانتها في العالم، والتهديدات التي تواجهها.

 

للاطلاع على التقرير اضغط هنا


كيف تقيم محتوى الصفحة؟