أصدرت دائرة الشؤون الفلسطينية تقريرها الثاني للعام 2023 ، حيث أبرز التقرير الشهري الذي تناول شهر شباط 2023  تأكيد صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه، على موقف الأردن الثابت والراسخ حيال القضية الفلسطينية بكافة أركانها؛ شعبًا وأرضًا ومقدسات، وتأكيد جلالته دعم الأردن ومساندته للأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم في تقرير مصيرهم على ترابهم الوطني، وتشديد جلالته على ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى سلام عادل وشامل على أساس حل الدولتين، وضرورة إعادة إطلاق المفاوضات لتحقيق السلام العادل والشامل، على هذ الأساس، بما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أبرز التقرير تأكيد جلالته على أن الأردن مستمرٌ بتأدية دوره التاريخي والديني الثابت في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية، وتكريس كل الإمكانات لحمايتها وحماية هويتها العربية الإسلامية والمسيحية.

ومن جهته، واصل الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر شباط 2023، انتهاكاته المعهودة في الأرضي الفلسطينية المحتلة بسكانها ومقدساتها وممتلكاتها في تحدٍ لجميع المواثيق والمعاهدات والقرارات الدولية، واستمرارا لممارسة سياساته الاستيطانية والتهويدية والعنصرية ضد الفلسطينيين، بكافة أشكالها من قتل واعتقال وهدم واستيطان وتهويد دون الاكتراث بالقرارات والاتفاقيات الدولية، وتنفيذا للمطامع الاحتلالية، مُبددا بذلك سائر الجهود الرامية الى التوصل الى حل دولتين لشعبين، سالبا الشعب الفلسطيني حقه في قيام دولة مستقلة ذات سيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

نستعرض أدناه ملخصا لأبرز هذه الانتهاكات: -

• استشهاد (31) فلسطينيا خلال شباط 2023؛ من مختلف محافظات الضفة الغربية، فيما بلغ عدد المواطنين الفلسطينيين الذين أصيبوا بجراح خلال هذا الشهر على يد قوات الاحتلال ومستوطنيه (164) فلسطينيا من الضفة الغربية.

•  تنفيذ قوات الاحتلال خلال الشهر موضوع التقرير، عمليات اعتقال ضد (576) فلسطينياً: (من أبناء الضفة الغربية ومن أبناء قطاع غزة المحتلين)، محافظة الخليل في المرتبة الأولى من حيث عدد المعتقلين البالغ عددهم 111 معتقلا، تليها القدس بــ 86 معتقلا، ثم رام الله بــ 78 معتقلا، فيما توزع بقية المعتقلين بين محافظات الضفة وقطاع غزة.، فيما توزع بقية المعتقلين بين محافظات الضفة، وهذا علاوة على إصدار أوامر بالإبعاد عن المسجد الأقصى والقدس لمدة تتراوح ما بين أسبوع إلى ستة أشهر حيث تم إصدار أحدها بحق  الشيخ  ناجح بكيرات، (نائب المدير العام للأوقاف الإسلامية في مدينة القدس.

• مواصلة قوات الاحتلال اقتحامها لتجمعات سكنية فلسطينية، والتي ناهزت الـ (544) عملية اقتحام (في الضفة الغربية وفي قطاع غزة المحتلين).

• استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في ممارسة انتهاكاتها الممنهجة ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى فرض قوات الاحتلال تشديداتها على أبواب المسجد الأقصى المُبارك، والتضييّق على المصلين وتكثيف عمليات التفتيش واحتجاز بطاقات الهويات الشخصية، وذلك بالتزامن مع تأمين قواتها اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، إذ اقتحم (3583) مستوطناً المسجد الأقصى المُبارك بحماية مشددة من قوات الاحتلال الخاصة المدججة بالسلاح، وفي سياق متصل سقط حجر من السطح الخارجي لمصلى قبة الصخرة المشرفة بالمسجد الأقصى المبارك في 6 شباط، وهذا الحجر هو جزء من بلاط خزفي، أُضيف لمسجد قبة الصخرة المشرفة بعد الترميم المصري الأخير، كما جرى الاعتداء على كنيسة "حبس المسيح" في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، من قبل مستوطنين إسرائيليين.

•  واصلت سلطات الاحتلال سياساتها العنصرية ضد الفلسطينيين، ومصادرة أراضيهم وإخطار الكثير من المنشآت بالهدم، حيث شهد شهر شباط 2023، (28) عملية هدم لمنازل؛ معظمها تم هدمها ذاتيا بأيدي أصحابها تفاديا لدفع غرامات باهظة.

• إقرار السلطات الاسرائيلية عددا من المشاريع الاستيطانية التي تهدف الى تكثيف الاستيطان وترسيخ الوجود اليهودي في عدد من المدن وخاصة في القدس.

• مواصلة اعتداءات المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم في إطار دعم وحماية كاملتين من مختلف مؤسسات الاحتلال؛ إذ سجل شهر شباط 2023 (161) اعتداء شملت دهس مواطنين، رشق حجارة، واقتحام لبلدات وقرى واعتداء على مواطنين، إلى جانب (69) حادثة مصادرة ممتلكات.

وعلى صعيد الشأن الإسرائيلي تناول التقرير ورقة بحثية نشرها مركز "مدار – المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية" حيث تستعرض بحثًا أصدره مركز الأبحاث والمعلومات التابع للكنيست الإسرائيلي، يوضح بأن هناك تمييزاً واضحاً في توفير المعلومات الرقمية باللغة العربية، على مواقع المعلومات والخدمات والدفع الخاصة بالحكومة الإسرائيلية، ووزاراتها، والمؤسسات المختلفة التابعة لهان وهي بذلك لا تستوفي معايير "المساواة الرقمية" فيما يتعلّق باللغات المستخدمة على مواقعه، ويعرّف البحث مفهوم الفجوة الرقمية مُفصلا معيقات اللغة وغياب الملاءمة اللغوية والثقافية والتي تقيّد إمكانية الوصول إلى المعلومات والخدمات.

أما الموضوع الثاني فيستعرض استطلاعا لـ "مؤشر الديمقراطية الإسرائيلية" للعام 2022، والصادر عن "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية"، إذ تظهر نتائجه ارتفاع في نسبة اليهود الذين يرون أنهم يجب أن يحظوا بحقوق أكثر من العرب في إسرائيل، في حين يعتقدون أن النظام الإسرائيلي ديمقراطي حتى بالنسبة للعرب، فيما سجل تراجع كبير بثقة اليهود بمؤسسات الدولة

للاطلاع على كامل التقرير اضغط هنا