أصدرت دائرة الشؤون الفلسطينية تقريرها العاشر حول تطورات القضية الفلسطينية عن شهر تشرين الأول 2021، بما يستعرض تأكيد حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين "حفظه الله" ورعاه، على ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، كونه السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام الدائم في المنطقة، موكدا جلالته على مواصلة المملكة بذل جميع الجهود لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها.كما بين جلالته أهمية استمرار دعم وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في تقديم خدماتها وفق تكليفها الأممي.
وفي ذات السياق، استعرض التقرير مواصلة الاحتلال الإسرائيلي خلال تشرين أول 2021، انتهاكاته المعهودة في الأرضي الفلسطينية المحتلة بسكانها ومقدساتها وممتلكاتها في تحدٍ لجميع المواثيق والمعاهدات والقرارات الدولية، وكان أبرز هذه الانتهاكات:
- تسببت ممارسات الاحتلال الإسرائيلي الطفل أمجد أُسامة أبو سلطان 16 عاماً، إذ أطلقت قوات الاحتلال النار عليه قرب شارع الأنفاق بمحاذاة مدينة بيت جالا، فيما سجلت المعطيات جرح (62) مواطنا فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة؛ بينهم 3 أطفال وصحفي.
- اعتقلت قوات الاحتلال خلال الفترة موضع التقرير، تشرين أول 2021، (461) فلسطينياً: (456 من أبناء الضفة الغربية و5 من أبناء قطاع غزة المحتلين)، تصدرتها القدس المحتلة بواقع (145) عملية اعتقال، بالترافق مع جملة من الانتهاكات المعتادة لحقوقهم.
- واصلت قوات الاحتلال اقتحامها لتجمعات سكنية فلسطينية والتي ناهزت الـ (371) عملية اقتحام (في 367 الضفة الغربية و4 في قطاع غزة المحتلين) أما بقية الاقتحامات توزعت على النحو التالي: 13 القدس، 50 رام الله، 56 جنين، 4 طوباس، 30 طولكرم، 24 قلقيلية، 54 نابلس، 28 سلفيت، 10 اريحا، 50 بيت لحم، 48 الخليل. 1 غزة، 2 خانيونس، 1 رفح، مع ما يرافقها وكالعادة، من تنكيل للمواطنين وانتهاك لحرماتهم وتخريب متعمد للممتلكات الخاصة والعامة على حدٍ سواء، مع ما يرافقها وكالعادة من تنكيل للمواطنين وانتهاك لحرماتهم وتخريب متعمد للممتلكات الخاصة والعامة.
- أقامت قوات الاحتلال (261) حاجزا في مختلف أنحاء الضفة توزعت على النحو التالي: (2) القدس، (34) رام الله، (16) جنين، (28) قلقيلية، (13) نابلس، (44) سلفيت، (20) اريحا، (65) بيت لحم، (26) الخليل، أعاقت من خلالها حركة المواطنين والبضائع والمنتجات الزراعية.
- كما استمر الاحتلال الإسرائيلي في ممارسة انتهاكاته الممنهجة ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير آبه بالقرارات الدولية ذات الصلة، عبر تكثيف الاقتحامات للمسجد الاقصى المبارك، حيث سجل شهر تشرين أول، ارتفاعا في اقتحامات المسجد الاقصى، حيث اقتحمه نحو(2707) مستوطنا من المستوطنين والطلبة اليهود، حيث أدى الصلوات الجماعية والفردية في الأقصى، بحراسة من الشرطة، خاصة مع قرار محكمة الاحتلال التي سمحت للمستوطنين بأداء الصلوات الصامتة" في الأقصى خلال الاقتحام وجاء في قرار المحكمة باعتبار صلاة اليهود في المسجد الأقصى "عملاً مشروعاً لا يمكن تجريمه".
- واصلت سلطات الاحتلال سياساتها العنصرية ضد الفلسطينيين، ومصادرة أراضيهم وإخطار الكثير من المنشآت بالهدم حيث شهد شهر تشرين الأول هدم (14) بيتاً ومنشأة في الضفة الغربية والقدس، من بينها حالات هدم ذاتية نفذها الفلسطينيون أنفسهم تفاديا لدفع غرامات مالية باهظة.
- إقرار السلطات الاسرائيلية عددا من المشاريع الاستيطانية التي تهدف الى تكثيف الاستيطان وترسيخ الوجود اليهودي، والتي كان أبرزها طرح سلطات الاحتلال، مناقصات لبناء 1355 وحدية سكنية استيطانية جديدة في المستعمرات المقامة على أراضي محافظات الضفة الغربية (منها مستعمرة "بيت إيل" ومستعمرة "أرئيل" ، مستعمرة "إلكانا" ، مستعمرة "جيفع بنيامين" ومستعمرة "عمانوئيل" ، مستعمرة "كارني شمرون ، ومستعمرة "بيتار عيليت"، وكذلك صادق مجلس التخطيط الأعلى للتنظيم والبناء الإسرائيلي، على بناء 3144 وحدة استيطانية جديدة في المستعمرات المقامة على أراضي المواطنين في محافظات الضفة، ضمن الأراضي المحتلة عام 1967.
وعلى صعيد الشأن الإسرائيلي استعرض التقرير دراسة صدرت عن المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار" بالتعاون مع "دائرة شؤون المفاوضات" في منظمة التحرير الفلسطينية تحت عنوان "الخطط الاقتصادية الإسرائيلية في القدس الشرقية وتأثيرها على حلّ الدولتين"تستعرض وتحلل أبرز الخطط والقرارات الحكومية الاقتصادية الإسرائيلية في القدس الشرقية المحتلة منذ العام 2010، وتحاول الكشف عن علاقتها بسياسات التهويد الإسرائيلية التي إلى تسعى لتثبيت مقولة "القدس الموحدة عاصمة دولة إسرائيل" على الأرض والحيلولة دون أن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية مستقبلاً، هذا الى جانب استعراض استطلاع يوضح تراجع ثقة الجمهور في إسرائيل بالجهاز القضائي، المحكمة العليا والنيابة العامة والمستشار القضائي للحكومة، كما استعرض التقرير الاحتمالات المتعلقة بشأن وقوع صدام داخلي داخل الحكومة الإسرائيلية عقب تمرير الميزانية وطرح عدد من السيناريوهات المعقّدة حول ذلك.
للاطلاع على التقرير كاملا، انقر هنا