أصدرت دائرة الشؤون الفلسطينية تقريرها الشهري الثالث للعام 2022، "تطورات القضية الفلسطينية "، حيث أبرز التقرير تأكيد صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، على موقف الأردن الثابت والراسخ حيال القضية الفلسطينية بكافة أركانها؛ شعبًا وأرضًا ومقدسات، مؤكدا جلالته دعم الأردن ومساندته للأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم في تقرير مصيرهم على ترابهم الوطني، وتشديد جلالته على أن المنطقة لا يمكنها أن تنعم بالأمن والاستقرار دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدا جلالته ضرورة وقف كل الإجراءات الإسرائيلية الأحادية وخاصة في القدس والحرم القدسي الشريف، التي تعيق فرص تحقيق السلام الشامل والدائم، الذي هو الهدف الأساسي حتى تعيش الدولة الفلسطينية المستقلة بسلام وأمن إلى جانب إسرائيل.

وكذلك تأكيد جلالته على أهمية أن تحظى القضية الفلسطينية بالزخم المطلوب دوليًا، وألا تقلل أية أزمات مستجدة من حضورها على الساحة العالمية.

كما أبرز التقرير تأكيد جلالته على أن الأردن مستمرٌ بتأدية دوره التاريخي والديني الثابت في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية، وتكريس كل الإمكانات لحمايتها وحماية هويتها العربية الإسلامية والمسيحية.

ومن جهته، واصل الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر آذار 2022، انتهاكاته المعهودة في الأرضي الفلسطينية المحتلة بسكانها ومقدساتها وممتلكاتها في تحدٍ لجميع المواثيق والمعاهدات والقرارات الدولية، واستمرارا لممارسة سياساته الاستيطانية والتهويدية والعنصرية ضد الفلسطينيين، بكافة أشكالها من قتل واعتقال وهدم واستيطان وتهويد دون الاكتراث بالقرارات والاتفاقيات الدولية، وتنفيذا للمطامع الاحتلالية، مبددا بذلك سائر الجهود الرامية الى التوصل الى حل دولتين لشعبين، سالبا الشعب الفلسطيني حقه في قيام دولة مستقلة ذات سيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

نستعرض أدناه ملخصا لأبرز هذه الانتهاكات:

• استشهاد (12) فلسطينيين خلال آذار 2022؛ من مختلف محافظات الضفة الغربية، فيما بلغ عدد المواطنين الفلسطينيين الذين أصيبوا بجراح خلال هذا الشهر على يد قوات الاحتلال ومستوطنيه (167) فلسطينيا من الضفة الغربية.

•  تنفيذ قوات الاحتلال خلال الشهر موضوع التقرير، عمليات اعتقال ضد (635) فلسطينياً: (من أبناء الضفة الغربية ومن أبناء قطاع غزة المحتلين)، تصدرتها القدس المحتلة بواقع اعتقال (125) مقدسيا، علاوة على إصدار (9) أوامر بالإبعاد عن المسجد الأقصى والقدس لمدة تتراوح ما بين أسبوع إلى ستة أشهر.

• مواصلة قوات الاحتلال اقتحامها لتجمعات سكنية فلسطينية، والتي ناهزت الـ (559) عملية اقتحام (في الضفة الغربية وفي قطاع غزة المحتلين).

• استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في ممارسة انتهاكاتها الممنهجة ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أشارت المعطيات إلى أن الاحتلال الاسرائيلي ومستوطنيه المتطرفين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك 20 مرة، يأتي ذلك في إطار استمرار اقتحامات الأقصى، وعرقلة الاحتلال وصول المصلين بأمان وحرية، خاصة أيام الجُمع، حيث يحول المدينة الى ثكنة عسكرية، وينشر عناصره بالطرقات وعلى بوابات الأقصى، كما عمد المستوطنون إلى ترديد "النشيد الوطني الإسرائيلي" في الأقصى، ضمن محاولات تأكيدهم أنه تحت السيادة الإسرائيلية، وكان من بين المقتحمين الذي بلغ عددهم (4200) مستوطن، عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير، وضباط وجنود وطلاب معاهد تلمودية، هذا الى جانب دعوة "جماعات المعبد" و"نساء من أجل الهيكل" المستوطنين إلى تكثيف اقتحاماتهم للمسجد الأقصى في شهر رمضان وتزامنا مع الأعياد العبرية، لا سيما "عيد الفصح" الذي يتقاطع مع الأسبوع الثالث من رمضان.

•   كما واصلت سلطات الاحتلال سياساتها العنصرية ضد الفلسطينيين، ومصادرة أراضيهم وإخطار الكثير من المنشآت بالهدم، حيث شهد آذار 2022، (10) عملية هدم لمنازل؛ معظمها تم هدمها ذاتيا بأيدي أصحابها تفاديا لدفع غرامات باهظة.

• إقرار السلطات الاسرائيلية عددا من المشاريع الاستيطانية التي تهدف الى تكثيف الاستيطان وترسيخ الوجود اليهودي في عدد من المدن وخاصة في القدس.

• مواصلة اعتداءات المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم في إطار دعم وحماية كاملتين من مختلف مؤسسات الاحتلال؛ إذ سجل شهر آذار 2022 (112) اعتداءات شملت دهس مواطنين، رشق حجارة، واقتحام لبلدات وقرى واعتداء على مواطنين، إلى جانب (25) حادثة مصادرة ممتلكات.

• وعلى صعيد الشأن الإسرائيلي تناول التقرير إعلان رئيسة الائتلاف عيديت سيلمان، من حزب رئيس الحكومة، "يمينا"، انسحابها من الائتلاف، والذي أثار العديد من التداعيات، حيث بات الائتلاف يرتكز على 60 نائبا، وهذا حسب القانون لا يؤدي إلى سقوط الحكومة، بل إلى شل عملها أمام الكنيست بقدر كبير. أما الرابح الأكبر من كل هذا فهو شخص بنيامين نتنياهو، أكثر بأضعاف مما سيكسبه حزبه، ما أربك من كانوا يستعدون لخوض المنافسة على رئاسة الليكود.وهذا وفق ورقة صدرت عن مركز "مدار" للدراسات الفلسطينية.

كما استعرض التقرير ورقة نشرها ذات المركز لمناقشة مدى التزام المستويات السياسية الإسرائيلية بالتوصيات المتخصصة والمهنية وخاصة الأمنية، متسائلة "هل يؤخذ بها أو تهمل حسب المصلحة السياسية الحزبية والانتخابية والائتلافية لصاحب القرار السياسي وبالتالي الأمني في إسرائيل؟".

وتناول التقرير كذلك آراء عدد من الباحثين في "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب بشأن اجتماع وزراء الخارجية – الإسرائيلي، الأميركي، الإماراتي، المصري، المغربي والبحريني – في كيبوتس "سديه بوكير" في النقب، وتشديدهم على عدد من النقاط بينها أن الاجتماع كان صوريا، وأن "رثاء" تدخل الولايات المتحدة في الشرق الأوسط سابق لأوانه، وأن الاجتماع سجل ارتقاء في علاقات إسرائيل مع الدول العربية، وفق  رأي المعهد .

للاطلاع على التقرير كاملا، اضغط هنا